أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2008. وجاء ذلك ليبدد مخاوف عبّرت عنها عدة مؤسسات من أن يؤثر رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سلبيا على الاقتصاد العالمي. وأوضح المجلس أن 9 من بين أعضاء لجنة الأسواق الاتحادية صوتوا لإبقاء أسعار الفائدة فيما دون الربع في المئة.
ويتوقع محللون اقتصاديون حالة من التباطوء في الاقتصاد العالمي إذا أعلنت واشنطن رفع أسعار الفائدة.
وأشار المجلس إلى إن سلسلة من المخاطر العالمية وعوامل أخرى دفعت إلى تأجيل زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وجاء في بيان للمجلس، عقب انتهاء اجتماعات استمرت يومين، أن “التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في الآونة الأخيرة ربما تقيد الأنشطة الاقتصادية بدرجة ما”.
ورغم ذلك واصل المجلس ميله نحو رفع الفائدة في وقت ما من العام الحالي في الوقت الذي خفض توقعاته للأداء الاقتصادي العالمي على المدى البعيد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعين بشأن سياسته المالية خلال أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.
وكرر المجلس قوله إنه عند اتخاذ قرار بموعد زيادة الفائدة فهو يحتاج إلى رؤية “بعض التحسن الإضافي في سوق العمل” وأن يكون “واثقا بدرجة معقولة” في أن التضخم سيرتفع.
وكان البنك الدولي قد استبق الإعلان وحذر واشنطن من رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مرجحا أن يتسبب ذلك في زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية.
وكان موضوع احتمال رفع أسعار الفائدة الحديث الشاغل لأسواق المال منذ بداية السنة المالية الحالية….